واشنطن – في صباح يوم غد الاثنين، يتطلع القطاع المصرفي الأميركي والعالمي إلى بنك وادي السيليكون وفروعه الموزعة على 17 فرعًا في كاليفورنيا وماساتشوستس، حيث دعت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع إف دي آي سى (FDIC) المودعِّین إلى سحب أموالَهِم.

تضمن الحكومة الفيدرالية، بواسطة تلك المؤسسة، الودائع التي لا تفوق قيمتها مبلغ 250 ألف دولار. كبنك يقدم خدمات للشركات على وجه الخصوص، فإن حوالي 97 % من إجمالي ودائع هذا البنك - الذي يبلغ قيمته 200 مليار دولار - غير مؤمَّن عليها بسبب تجاوز قيمتُها لـ 250 ألف دولار، حيث تعود في المقام الأساس إلى شركات.

رأى بعض الخبراء أنّ فشل البنك يُسلط الضوء على الخسائر الكبيرة التي شهدها المجتمع المصرفي ككل، بسبب زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على استثمار السندات.

دفعت الأزمة في البنك الرئيس جو بايدن لإجراء مكالمة هاتفية مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يوم السبت الماضي، للحديث عن الخطط التي تتخذها للتعامل مع هذا الموقف المحتدم.

فشل غير مبرر

أعلن البنك في يوم الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ عن احتياجه إلى 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العامة، بعد خسارته 1.8 مليار دولار من بيع سنداته المتاحة، وذلك أثر على المستثمرين.

لم تكن ثقة المديرين التنفيذيين في البنك كافية لمنع نزول المودعين لسحب 42 مليار دولار في نهاية يوم الخميس الماضي، وخسرت الأسهم أكثر من 60% من قيمتها.

أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي عن قرارها بإغلاق البنك لحماية الودائع، وقدّمت طلبًا للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع لتعيين حارس قضائي يشرف على إدارة البنك.

أعلنت المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع في بيان صحفي أنه سيتم إعادة فتح الفرع الرئيسي للبنك وجميع فروع البنك الـ17 في يوم الإثنين الموافق 13 مارس / آذار 2023. ووفقًا للبيان، فإن جميع الودائع التي تم تأمينها ستكون متاحة أثناء هذا اليوم.

طالب بعض الأشخاص بالتحضير لظروف اقتصادية صعبة مع بدء تفكك مزيد من الأجزاء المالية في الانهيار.

دعوة للاستحواذ على البنك

زادت الأصوات من داخل قطاع التكنولوجيا والمصارف يدعون الحكومة الفدرالية بشكل متزايد لدفع بنك آخر للاستحواذ على بنك وادي السيليكون بهدف حماية الودائع غير المؤمَّن عليها.

عبّر هؤلاء عن خوفهم من أن الفشل في إدارة الأزمة لحماية الودائع التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار قد يؤدي إلى فقدان الثقة في البنوك المتوسطة الحجم.

دعت بعض الأسماء المهمة في مجال التكنولوجيا والبنوك الحكومية الفيدرالية للتدخل، وضغط بنك آخر لإدارة أصول وخصومات بنك وادي السيليكون، خاصةً أن معظم المودعين من شركات ناشئة.

يشعر العديد بالتوتر والانزعاج من عدم قدرتهم على سداد رواتبهم خلال هذا الشهر، مما يسبب تأثيرات كارثية في صناعة التكنولوجيا، مثل الموجة الكبيرة من الفشل وفصل الموظفين.

يشعر المستثمرون بالقلق من أن الأخفاق المتكررة قد تؤدي إلى تدهور الثقة في القطاع المصرفي عامةً، وخاصةً لدى البنوك ذات الحجم المتوسط التي يبلغ حجم ودائعها أقل من 250 مليار دولار.

لا تعد هذه البنوك ضخمة بما يكفي ليتم تخوفها من الإفلاس، وليست ملزمة باتباع إجراءات صمام الأمان التي تم اتخاذها بعد أزمة عام 2008.

طالب المستثمر ديفيد ساكس الحكومة الفدرالية بالعمل على شراء أصول بنك وادي السيليكون من خلال بنك آخر، وأشار ساكس إلى ضرورة تضافر جهود رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين لإصلاح هذه الأزمة، مؤكدًا على ضرورة إعلان أن جميع الودائع ستظل آمنة. يتطلب الأمر أن يقوم أحد البنوك الكبرى بالاستحواذ على بنك وادي السيليكون قبل بدء العمل في صباح يوم الاثنين، وإلا سيتفشى المرض وتصبح الأزمة أشد خطورة.

قدّم المستثمر بيل آكمان بياناً طويلاً عبر تويتر يُشبه الحجة السابقة، حثَّ فيه الحكومة على إصلاح الخطأ ذا النتائج الوخيمة في أقل من اثنتين وأربعين ساعة.

الحكومة هي الحل

انقسم مجتمع واشنطن السياسي حول مدى الحاجة إلى تدخل الحكومة الفدرالية لمنع انهيار هذا المصرف.

وغرد السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني مطالبا بتدخل الحكومة الفدرالية لإنقاذ البنك، وقال "إن المساهمين والمسؤولين التنفيذيين في بنك وادي السيليكون يخسرون كل شيء، ومع ذلك، يجب على المودعين بحسن نية استرداد ودائعهم من أجل دفع مرتبات العاملين لديهم، ودفع تكلفة طلباتهم، ومنع انتشار العدوى".

وعلى النقيض، عارض النائب مات غايتز من ولاية فلوريدا أي خطة إنقاذ تُراد من قِبَل الحكومة، وأعرب عن رفضه لإستخدام أموال ضرائب المواطنين لإصلاح بنك وادي السيليكون. كما صرح قائلاً "إذا كان هُنالِكَ محاولة لإستخدام المال الخاص بالشعب الأميركي لإصاب إصلاح بِمَصْرِف وادِى السيليكون، فتأكدوا بأنّي سأقود المعارك ضد هذه التصرفات".

تم منح الموظفين مكافآت في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق بنك وادي السيليكون

حصل موظفو بنك وادي السيليكون على مكافآتهم السنوية في يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات قليلة من اتخاذ الجهات الفدرالية للاستيلاء على البنك. حسب التقارير، فإن هذه المكافآت كانت تمثل مقابل للعمل المنجز في عام ٢٠٢٢، وقد تم التعامل معها قبل أيام من انهيار البنك.

تقليديا، كان يتم تقديم المكافآت السنوية لموظفي البنك في الجمعة الثانية من شهر مارس/آذار. و ذلك يحدث في نفس اليوم الذي ينهي فيه البنك عمله للأسبوع.

تباينت قيمة الحوافز السنوية من 12,000 دولار للموظفين الصغار إلى 140,000 دولار للمديرين التنفيذيين.

ذكر أن لدى بنك وادي السيليكون 8528 موظفًا، وتلقوا هؤلاء متوسط دخل يعد من بين الأعلى في القطاع المالي الأميركي في العام الماضي، حيث بلغ 250 ألف دولار.